صنعت خودرو همچنان در رکود

یک کارشناس خودرو گفت: دولت با دادن سوبسید به صنعت خودرو سعی داشت تا این صنعت را از رکود درآورد اما این امر در دراز مدت جوابگو نیست.

فضل اله جمال لو کارشناس خودرو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص اعطای تسهیلات خودرو به مردم گفت:خودروسازان باید کیفیت و استانداردهای لازم را رعایت کنند و به سطح معقولی از کیفیت برسند یکی از دلایل افت کیفیت خودرو سازان کشرو قطعاتی است که قطعه سازان و انجمن های وابسته به آن تولید می کنند و مد نظر آنها منافع شخصی و سوددهی خود است.
 
وی افزود: تسهیلات خودرو در دراز مدت پاسخگو نیست و این روند در شرایط موجود کمک حال این صنعت است.
 
وی ادامه داد: همه قصد دولت و سوبسیدهایی که برنرخ سود بانکی می دهد این است که خودروهای تولید شده را به فروش برساند و برای هیچ یک از این خودرو پلاک سال جدید خورده نخواهد شد.
 

 

 
 

تجارت غیررسمی‌چه آسیب‌هایی‌به اقتصاد می‌زند؟

دستیابی به رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهای دنیا راه‌های مختلفی دارد اما بدون شک یکی از روش‌های مهم و کارآمد برای رسیدن به جایگاه مطلوب اقتصادی، افزایش حجم تجارت خارجی است.

ارتقای جایگاه کشور از طریق صادرات و واردات بارها از سوی تحلیلگران، فعالان اقتصادی و دولتمردان مورد تاکید قرار گرفته اما نه تنها این هدف به سر منزل مقصود نرسیده بلکه افت تجارت خارجی در ماه‌های گذشته نیز ادامه‌دار بوده است. این درحالی است که کاهش تعرفه‌ها و آزاد‌سازی مبادلات ازجمله روش‌هایی است که از طریق آن می‌توان به جایگاه مطلوب جهانی رسید و بارها نیز برای افزایش حجم تجارت خارجی مطرح شده اما به دلایل مختلف از عملیاتی کردن آن باز مانده‌ایم.

سال‌های متمادی پشت سر هم می‌گذرند و ایران هنوز هم با وجود تلاش‌های گسترده در پیوستن به سازمان تجارت جهانی ناکام مانده است. این ناکامی درحالی سپری می‌شود که در سال‌های اخیر نیز نتوانسته‌ایم شرایط را برای پیوستن به این سازمان مهیا کنیم. روند نامطلوب تجارت خارجی درحالی به همین منوال سپری می‌شود که وضعیت قاچاق در شرایط نامساعدی قرار دارد. انگیزه قاچاق بدون شک باید در کشور از بین برود و عوامل قاچاق توسط نهادها و سازمان‌هایی که در این موضوع دخیل هستند، شناسایی شود سپس نسبت به مبارزه با آن برنامه‌ریزی شود. باید بپذیریم که امروزه یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد داخلی ایران، مساله ورود کالا بدون پرداخت عوارض و تعرفه‌های قانونی است که نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود. به هر حال با برخورد جدی در مورد موضوعات مختلف اقتصادی و از طریق راه و روش علمی می‌توانیم به نتایج مطلوب‌تری برسیم. شاخص‌هایی در اقتصاد در نظر گرفته شده که برای برآورد و سنجش عملکرد در پایان هر سال مورد بررسی عالمان حوزه اقتصاد قرار می‌گیرد تا جایگاه کشورها در رتبه‌بندی جهانی مشخص شود. پیام این فرآیند برای ما این است که نباید با پدیده‌های اقتصادی، احساسی برخورد کرد و نیازمند نگاه خردورزانه و منطقی در مواجهه با اقتصاد هستیم تا بتوانیم در مسیری که دنیا در آن قدم بر می‌دارد،پیش برویم.

کشورمان در سال‌های گذشته روزهای سختی را پشت سر گذاشته و اقتصاد نیز سهم بسیار بزرگی در این سختی‌ها دارد. ناامیدی در میان مردم و فعالان اقتصادی موج می‌زد و تمام شاخص‌های اقتصادی دچار تغییرات شدند. تغییراتی که دامن بسیاری از مولفه‌های اقتصادی را گرفت.

 با ورود دولت یازدهم انگار جان دوباره‌یی به کالبد کشور دمیده شد چراکه دولت آقای روحانی آرامش و ثبات را با خود آوردند و از حجم بسیاری از تنش‌های اقتصادی ازجمله تورم کاسته شد. فعالان اقتصادی نیز در فضای ثبات و آرامش به افزایش تولیدات و بهره‌وری پرداختند. اما تمام این اتفاقات خوشایند هم نتوانست برخی از چالش‌ها را پشت سر بگذارد. قاچاق یکی از همان چالش‌ها بود که تاجران کشور را گرفتار ضرر و آسیب‌های جدی کرد. حال باید برای این مشکل چه کرد؟ باید تعرفه‌ها را به گونه‌یی تنظیم کنیم که افت قاچاق را در پی داشته باشد. مضاف بر آن با افزایش درآمدهای دولت و قانونمند شدن ورود کالا به ایران، نظارت بر واردات کالای استاندارد برای جلب رضایت مصرف‌کننده داخلی افزایش پیدا خواهد کرد. این درحالی است که متاسفانه در سال‌هایی که گرفتار تحریم‌های بین‌المللی بودیم، مسیرهای غیرمجاز در واردات کالا به ایران توسعه پیدا کرد و ما باید در فرصت فراهم شده برای بازگرداندن ثبات به حوزه صادرات و واردات کالا تلاش کنیم. رسیدن به چنین هدفی با برنامه‌ریزی و سالم‌سازی و شفاف کردن فعالیت‌های اقتصادی ممکن خواهد بود.

از سوی دیگر با برنامه‌ریزی مدون برای رسیدن به این اهداف باید به چشم‌انداز آینده اقتصادی کشور نیز نگاهی بیندازیم. تحریم‌های بین‌المللی قدرت‌های جهانی تا چند وقت دیگر به صورت کامل برداشته می‌شود، محدودیت‌های اقتصادی و اعتباری که در طول سال‌های گذشته، اقتصاد کشور را به چالش کشیده بود حال این اهرم فشار قرار است برداشته شود. با باز شدن درهای سایر کشورها به روی ایران به طور قطع تغییراتی در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد می‌شود. بازگشایی سوئیفت یکی از این تغییرات است که می‌تواند به روند توسعه تجارت خارجی شتابی دو چندان دهد. سوئیفت که در دوران تحریم برای ما یک مساله‌یی اذیت‌کننده بود و بستن سوئیفت روی ایران در محیط اقتصادی، هیچ چیز کمی از اعلام جنگ نداشت. همین مساله باعث شد که نتوانیم در محیط بین‌المللی با شفافیت کار کنیم و از راه‌های مختلفی که اثرات سختی بر اقتصادمان داشت سعی در دور زدن تحریم‌ها داشتیم. برای مثال شرکت‌ها برای بیمه، پرداخت‌ها و ضمانتنامه‌هایشان، و هم برای صدور خدمات فنی مهندسی در کشورهای مختلف با کارفرمایان درگیر بودند. بخشی از کارفرمایان، سوئیفت را بهانه کرد و پول شرکت‌ها را پرداخت نمی‌کردند یا با پول محلی پرداخت می‌کردند که قابل تبدیل به ارز بین‌المللی نبود. با توجه به این مشکلات، باز شدن سوئیفت یک حرکت جدید و اصلی برای پیشبرد اهداف اقتصادی ما در بازارهای جهانی است و امیدوارم هرچه زودتر شرایط استفاده بازرگانان ایرانی از امکانات بین‌المللی مثل سوئیفت فراهم شود.