این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها افزایش قابل توجهی داشته و مانده تسهیلات‌دهی بانک‌ها همچنان رو به افزایش است. اما رشد 4.8درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در مقایسه با رشد 12.7درصدی سپرده‌های غیردولتی همچنین رشد 11.5درصدی نقدینگی کمتر بوده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل نگاهی به اقلام بخش پولی و بانکی در شهریور 94 نشان می‌دهد که رشد مانده تسهیلات بانک‌ها به میزان یک‌سوم رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های غیردولتی در بانک‌های کشور است.  براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی مربوط به عملکرد 6  ماهه بخش پولی و بانکی که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را توضیح داده، سهم عقود مشارکت مدنی به بیش از 41درصد افزایش یافته و با 4.5درصد نسبت به اسفند 93 سهم 41.8درصدی از کل تسهیلات داشته است.  مانده تسهیلات مشارکت مدنی از 261میلیارد تومان در اسفند 93 به 273میلیارد تومان در شهریور 94 رسیده و رشد آن بیانگر این واقعیت است که سهم عقود مشارکتی از کل تسهیلات بانک‌ها همچنان رو به افزایش است و از 38درصد در سال 93 به حدود 42درصد در شهریور 94 رسیده است. کارشناسان دلیل رشد سهم عقود مشارکتی را تمایل بانک‌ها به جلب سود بیشتر از طریق عقود مشارکتی و تمایل متقاضیان نیازمند نقدینگی به دریافت تسهیلات از بانک‌ها اعلام کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که روند کاهش سهم عقود مبادله‌یی با سود تسهیلات کمتر همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشارکتی با سود بالاتر رو به افزایش است.

از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 167هزار میلیارد تومان و سهم 25.7درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد. مانده تسهیلات فروش اقساطی از 183هزار میلیارد تومان در اسفند 93 با 8.7-درصد کاهش به 167هزار میلیارد تومان رسید و اگرچه نشانگر تقاضای بالا برای دریافت این نوع تسهیلات در شبکه بانکی است اما در عین نشان می‌دهد که تمایل بانک‌ها به پرداخت عقود مشارکتی افزایش یافته و سهم عقود فروش اقساطی کمتر شده است. در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات قرار دارد که مانده آن در اسفند 93 بیش از 72هزار میلیارد تومان بوده و با 12.2درصد رشد به 81هزار میلیارد تومان در شهریور 94 رسیده است و نشان‌دهنده سهم 12.5درصدی این نوع تسهیلات در شبکه بانکی است. برخی کارشناسان در توضیح سرفصل سایر در تسهیلات می‌گویند که این سرفصل احتمالا مربوط به مطالبات معوق بانکی و بدهکاران بزرگ بانکی و خرید دین است که قبلا با نرخ‌های کمتر در دولت احمدی‌نژاد تسهیلات دریافت کرده‌اند اما حالا با نرخ‌های تسهیلات بالاتر، به روز شده و استمهال شده‌اند و اگرچه اکنون جزو تسهیلات جاری محسوب می‌شود اما در واقع مطالبات معوق قبلی است که در دو سال اخیر به تدریج استمهال شده و رقم آن روبه افزایش بوده است.

سرفصل سایر در اسفند 1391 معادل 57 هزار میلیارد تومان بوده که در اسفند 92 به 65 هزار میلیارد تومان و در اسفند 93 به 72هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در شهریور 94 به 81هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم سایر از کل تسهیلات در سه سال اخیر بین 12 تا 14درصد کل تسهیلات بوده است. اما برخی صاحب‌نظران معتقدند که سرفصل سایر نمی‌تواند متعلق به مطالبات معوق استمهال شده باشد زیرا در فصل عقود تسهیلات آمده و احتمالا موارد دیگری غیر از عقود تعریف شده را شامل می‌شود. در هر حال با توجه به سهم 12درصدی ردیف سایر از کل تسهیلات و رقم بزرگ 81هزار میلیارد تومانی آن می‌توان گفت که جزییات آن هر چه باشد، سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد. در رتبه چهارم تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌یی را شامل می‌شود. به طوری که مانده تسهیلات قرض‌الحسنه در اسفند 93 معادل 31هزار میلیارد تومان بوده و با 6.3 درصد رشد به 33هزار میلیارد تومان در شهریور 94 رسید و 5.2 درصد از مانده تسهیلات را به خود اختصاص داده است. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر بانک‌ها همت زیادی در این زمینه داشته‌اند. از سوی دیگر وام جعاله تعمیر مسکن با سهم 4.4درصدی در رتبه پنجم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد و از رقم 28هزار میلیارد تومان در اسفند 93 به 29هزار میلیارد تومان در شهریور 94 رسیده و بیانگر 1.5درصد رشد است.

 ورود مرابحه با سهم 4/3 درصدی
در رتبه ششم عقود مرابحه قرار دارد. عقود مرابحه با اینکه برای نخستین بار از تیرماه 94 به جمع عقود بانکداری پیوسته اما بلافاصله جای خود را باز کرده و با سهم 3.4درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده این تسهیلات در شهریور 94 به 22هزار میلیارد تومان رسیده و نشان‌دهنده تمایل بانک‌ها به استفاده بیشتر از این نوع ابزار بانکی است.بانک مرکزی توضیح داده که از تیر 94 آمار تسهیلات عقود مرابحه و استصناع به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده است. کارشناسان با توجه به کارایی عقد مرابحه در خرید کالا و افزایش رفاه مردم ومشتریان بانک‌ها پیش‌بینی می‌کنند که در سال‌های آینده مرابحه به یکی از رقبای اصلی بازار عقود بانکی تبدیل خواهد شد. در رتبه هفتم عقود مشارکت حقوقی قرار دارد که با سهم 3درصدی از کل تسهیلات، مانده این عقود از19.2هزار میلیارد تومان در اسفند93 به 19.8هزار میلیارد تومان در شهریور 94 رسیده و با رشد 3.2درصدی مواجه شده است. رتبه هشتم به وام مضاربه با مانده 15هزار میلیارد تومانی و سهم 2.4درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات از 15.6هزار میلیارد تومان در اسفند 93 به 15.4هزار میلیارد تومان در شهریور 94 رسیده که با کاهش 1.3-درصدی همراه بوده است.

از سوی دیگر تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم اندک 1.1درصدی از مانده تسهیلات از 5 هزار میلیارد تومان در اسفند 93 به عدد 7هزار میلیارد تومان در شهریور 94 رسیده که رشد 24.2درصدی داشته است. در رتبه بعدی اجاره به شرط تملیک با سهم 0.3درصدی قرار دارد که مانده آن از عدد 2.8هزار میلیارد تومان در اسفند 93 به 1.7هزار میلیارد تومان در شهریور 94 رسیده که با کاهش 36.1درصدی مواجه شده است. در رتبه بعدی عقود سلف با سهم 0.4درصدی قرار دارد که از عدد 2.5هزار میلیارد تومان در اسفند 93 به 2.4هزار میلیارد تومان در شهریور 94 رسیده و 6/4- درصد کاهش داشته است. در رتبه آخر نیز عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ گونه آمار و عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده است.

 سهم 59 درصدی بانک‌های غیردولتیاز پرداخت تسهیلات
مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی از 368هزار میلیارد تومان در اسفند 93 به 386هزار میلیارد تومان در شهریور 94رسیده که با 4.9درصد رشد همراه شده و سهم بانک‌های غیردولتی از کل تسهیلات بانک‌ها 59 درصد بوده است. مانده بانک‌های تخصصی نیز از 161هزار میلیارد تومان در اسفند93 به 168هزار میلیارد تومان در شهریو94 رسیده و در6 ماهه اول سال با 4.7درصد رشد مواجه شده است. سهم بانک‌های تخصصی از کل تسهیلات بانک‌ها معادل 25.8درصد بوده است. مانده بانک‌های تجاری نیز از 94 به 98هزار میلیارد تومان افزایش یافته که با 4.2درصد رشد همراه بوده و سهم بانک‌های تجاری از کل تسهیلات نیز 15درصد بوده است.